والقوانين الكلية ، التي تستنبط بالاستقراء : اما ان يعرف بها حال لمفردات القياسية ، وذلك : كما يعرف : ان كل اسم فاعل - من الثلاثي المجرد المتعدى - على وزن فاعل ، ومن - باب الافعال - على مفعل ، وكذا حال اسم المفعول ، والأمر ، والنهى ، والآلة ، والمصغر والجمع ، ونحو ذلك . وهذه يحتاج في معرفتها : إلى علم التصريف ، وقد يذكرون بعضها في علم النحو . واما ان يعرف به المركبات القياسية ، وذلك : كما يبين ان كل مضاف اليه مؤخر عن المضاف ، وكل فعل مقدم على الفاعل ، والأصل سبق فاعل معنى ، ونحو ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام . وهذه يحتاج في معرفة بعضها : إلى التصريف ، كالمنسوب ، والفعل المضارع . وفي معرفة بعضها : إلى النحو . وانما تتداخل العلمين ، بلحاظ : ان بعض الألفاظ « مفرد » في بادىء النظر ، « مركب » عند الدقة ، كالفعل الماضي ، فإنه مفرد بلا خلاف - عند المشهور - مع أن الحدث ، مدلول حروفه المترتبة ، والاخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي ، مدلول وزنه الطارىء على حروفه . والوزن عند المحققين - ومنهم نجم الأئمة - جزء للفظ ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف ، مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معينا ، والحركات مما يتلفظ به ، فهو إذا مركب من جزئين كل منهما دال على جزء معناه .